تناقلت وسائل الاعلام أنباء غير صحيحة عن تكاليف زيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا بالاعتماد على تصريحات بعض السياسيين وننبه إلى أن البعض يحاول وعبر هذه التصريحات صرف النظر عن النتائج الايجابية لهذه الزيارة وحرصاً من رئاسة الجمهورية لاطلاع الرأي العام على حقيقة هذه التكاليف، وايماناً منا بضرورة تبني الشفافية، وكذلك التقشف في المصاريف فاننا نعلن بأن مصاريف الزيارة إلى تركيا لم تصل إلى نصف المبلغ المخصص أساساً من وزارة المالية لتغطية تكاليف الزيارة، ولم تصل إلى مائة ألف دولار.

علما ان الوفد تضمن عدداً من السادة الوزراء ومسؤولين حكوميين وعددا من الاعلاميين، كما نود أن نبين بأن رئاسة الجمهورية تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يحاول تضليل الرأي العام والحصول على الكسب السياسي على حساب سمعة الدولة.